چکیده
جیمز هرینگتون نظریه پرداز انگلیسی دوره کرامول در نظریه پردازی مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان متاثر از اوضاع و احوال کشور خود بود، وی به جای در گیری در مسائل رقابتی گروه ها و احزاب سیاسی سعی کرد تا یک روش و راه حل علمی برای حل مشکلات کشورش ارائه دهد، نوشته وی اوشیانا گرچه در زمره ی نوشته های آرمانی و تخیلی قرار می گیرد ولی راهکارهایی عملی برای حکومت انگلیس در برداشت که به منظور جلوگیری از سانسور این چنین نوشته شده بود، وی در سده ی هفدهم اولین نظریه پردازی بود که سنگ بنای حکومت را عامل اقتصادی معرفی کرد و مانند گذشته که بسیاری اساس حکومت را در حقوق الهی، زور و یا قرارداد می دانستند چنین فکر نکرد بلکه تقسیم اراضی و میزان سهیم شدن در آن را با شکل حکومت مرتبط دانست که یک نوع آوری در اندیشه سیاسی محسوب می شد.
چکیده
جیمز هرینگتون نظریه پرداز انگلیسی دوره کرامول در نظریه پردازی مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان متاثر از اوضاع و احوال کشور خود بود، وی به جای در گیری در مسائل رقابتی گروه ها و احزاب سیاسی سعی کرد تا یک روش و راه حل علمی برای حل مشکلات کشورش ارائه دهد، نوشته وی اوشیانا گرچه در زمره ی نوشته های آرمانی و تخیلی قرار می گیرد ولی راهکارهایی عملی برای حکومت انگلیس در برداشت که به منظور جلوگیری از سانسور این چنین نوشته شده بود، وی در سده ی هفدهم اولین نظریه پردازی بود که سنگ بنای حکومت را عامل اقتصادی معرفی کرد و مانند گذشته که بسیاری اساس حکومت را در حقوق الهی، زور و یا قرارداد می دانستند چنین فکر نکرد بلکه تقسیم اراضی و میزان سهیم شدن در آن را با شکل حکومت مرتبط دانست که یک نوع آوری در اندیشه سیاسی محسوب می شد.
کلید واژه
هرینگتون، عامل اقتصادی، اوشیانا، جمهوری
مقدمه
جیمز هرینگتون، نظریه‌پرداز سیاسی انگلیس در سال ۱۶۱۱م در یک خانواده‌ی بسیار قدیمی آریستوکرات بهدنیا آمد و در کالج ترینیتی، آکسفورد، و در میدل‌تمپل تحصیل کرد. پس از یک دوره کار دیپلماتیک در قارهی اروپا، در سال‌های ۱۶۴۷م تا ۱۶۴۹م از دوستان نزدیک چارلز (شارل) اول شد و حتی تا محل اعدام او همراهش بود. هرینگتون پس از اعدام شاه به مطالعه و تحقیق رو آورد. و نتیجهی آن نوشته شدن کتاب «مشترکالمنافع اوشیانا» در سال ۱۶۵۶م بود. هرینگتون تا سال ۱۶۶۰م نیز چندین نوشتهی کوتاه سیاسی منتشر کرد که بهطور عمده به دفاع از اندیشههای بیان‌شده در اوشیانا مربوط بودند. وی همچنین کتاب موسوم به «فن قانونگذاری» را نیز به رشته‌ی تحریر درآورد. هرینگتون در سال ۱۶۶۱م به اتهام توطئه‌ای دستگیر، زندانی و متحمل رنج بسیار گردید که بر توانایی ذهنی او تأثیر گذاشت. پس از آزادی با وجود آن‌که در وست‌منیستر دوباره به فعالیت پرداخت، اما دیگر چیزی منتشر نکرد و در سال ۱۶۷۷م درگذشت.(عالم، ۲۰۶:۱۳۹۰)
هرینگتون جمهوریخواه دوره ی کراموال بود که نظریه ی حکومت جمهوری وی تفاوت های اساسی با پیشینیان داشت قبل از بررسی نظریه وی نگاهی کوتاه به جمهوری خواهان پیش از وی ضروری به نظر می رسد، بی تردید اصل و منشاء جمهوریت به عنوان یک مفهوم در فلسفه سیاسی غرب ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد. دولت شهرهای یونان باستان به صورت جمهوری اداره می شدند زیرا این دولت شهرها همواره در معرض تهدید خطر خود کامگی به سر می بردند، و خود کامگی قطع نظر از چگونگی رفتار واقعی فرمانروا، طبق تعریف سلطه ای نامشروع بود(نیپل، ۹:۱۳۸۰)، بنابراین شکل جمهوری بهترین شکل حکومت برای دولت شهرها بشمار می رفت.
بیشتر اندیشمندان و فلاسفه یونان باستان که در مورد حکومت نظریه پردازی کرده اند، به بحث پیرامون جمهوریت نیز پرداخته اند؛ افلاطون با نگارش رساله ای به نام “جمهور” به این امر اهتمام می ورزد، آنچه افلاطون از نگارش رساله “ جمهور “ انتظار داشت، معرفی یک حکومت و قانون اساسی کامل و اعمال سیاسی بود مبتنی بر دو اصل اساسی اخلاق یعنی فضیلت و عدالت، موضوع دیگر مورد نظر افلاطون در ترسیم طرح جمهوری، چگونگی ایجاد یک شهر – دولت بود، جایی که می توانست به طور کامل افکار و احساسات خود را در چارچوب اندیشه نیکو خواهی (Idee -Bien ) مطرح کند(بارونز،۲۲۸:۱۳۷۲).
افلاطون برای رسیدن به جمهوری ایده آلی و نیکو شهر خود قصد داشت معیارها و الگوهای ماوراء الطبیعه، اخلاق، تعلیم و تربیت، روانشناسی، مذهب و هنر را در کنار سیاست به کار ببرد. از نظر افلاطون جمهوری دو ویژگی دارد ویژگی اول وجود یک هیات حاکم نه یک فرد حاکم، که اگر فرد حاکم باشد حکومت تیرانی می شود ، ویژگی دوم و طبقه هیات حاکم تامین و تشخیص منافع عمومی جامعه است نه منافع طبقه خاصی. به همین دلیل تمام کوشش افلاطون درمدینه فاضله آن است که خوی منفعت پرستی فردی را از بین ببرد. افلاطون در اشاره به ویژگی های نظام جمهوری نسبت به سایر سیستم های سیاسی، می نویسد جمهوری اولا حکومتی کامل است، زیرا متکی بر ارزشهای اخلاقی مثل عدالت و فضیلت می باشد، مضافا این که حکومتی است جاودانه و این که مردم می توانند جمهوری را بپذیرند یا رد کنند(افلاطون،۵۷:۱۳۵۷).
افلاطون معتقد است جمهوری نظامی است که تمام امتیازات دیگر رژیم های سیاسی را به عاریه گرفته، بنابراین یک نظام مختلط است وی که در کامل بودن طرح جمهوریش تحت عنوانBell -cite یاKallipolis یا نیک شهر شکی ندارد. اما با توجه به شرایط حاکم بر جامعه آتن امید پیاده کردن آن را نیزندارد، لذا رساله جدید خود را تحت عنوان “ سیاست “ در سال۳۶۴ ق.م به رشته تحریر درآورد و سپس به تدوین رساله “ قوانین و طرح تئوری “ فیلسوف – شاه “اقدام کرد. به این معنا که یا حاکمان بایستی حکیم باشند یا حکما باید حاکم شوند(بیگدلی، ۳۵۰:۱۳۷۶).
ارسطو نیز در کتاب “سیاست” در بحث از انواع و اشکال حکومت ها به حکومت جمهوری اشاره می کند. وی در مقدمه این کتاب، جمهوری را مشتق از واژه Polis می داند که در یونان به معنای قانون اساسی یا نوع حکومت به کار می رفته است. ارسطو polis را به معنای جامعه منظم سیاسی می داند که دارای ارتباطات بین المللی و صاحب شخصیت جهانی است و سازمانهای داخلی آن را Demos یا مردم می نامد، که دموکراسی نیز از همین ریشه اخذ شده است. شهروند یا polites نیز از ریشه مشترکRepublique و polis گرفته شده و به کسی اطلاق می شود که با شهر به عنوان یک نهاد سیاسی وسازمان های داخلی در آن در ارتباط مستقیم است و در مسائل سیاست مشارکت دارد.
ارسطو حکومت توده مردم را بهتر از حکومت فردی یا حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت می داند، وی در این باره می نویسد: ”…… این نظر که حکومت توده مردم بهتر از حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت است، به ظاهر موجه و حتی درست می نماید. زیرا توده مردم اگر چه هر فردشان از فضیلت بی بهره باشد، چون گردهم آیند، مجموعا و نه یکایک، بیشتر از آن گروه کوچک دارای فضیلت می شوند، همچنان که جشنی که به همکاری و یاری همگان باشد پرشکوه تر از آن است که فقط [به کوشش و ] هزینه یک نفر بر پا گردد. به همین سان افراد چون گرد هم آیند فضیلت خرد خود را بر یکدیگر می افزایند و به انسان واحدی همانند می شوند که دست ها و پا و حواس بی شمار دارند اما از نیروی اخلاقی و عقلی ایشان شخصیتی یگانه پدید آمده باشد.”(ارسطو،۱۶۴:۱۳۸۱۱)
وی در رساله ی “سیاست” هنگام بحث از انواع حکومت ها، حکومت جمهوری را نوع پنجم از انواع حکومتذکر می کند ؛ وی می نویسد گذشته از این چهار نوع ( الیگارشی، پادشاهی، دموکراسی واریستوکراسی ) نوع پنجمی نیز هست که عنوان آن میان همه انواع حکومت مشترک است (زیرا آن را پولیتی یا جمهوری می نامند ) ولی چون این نوع [ پنجم ] بسیار به ندرت تحقق می پذیرد، گاه از دید نویسندگانی که حکومتها را طبقه بندی می کنند پوشید میماند.”(همان:۲۲۳-۲۴۴)
ارسطو حکومت جمهوری را آمیخته ای از الیگارشی و دموکراسی می داند. همچنین وی در تقسیم بندی حکومت ها به دوگروه خوب و بد، جمهوری را در زمره ی حکومتهای خوب قرار داده و معتقد است: “ جمهوری حکومتی است که هدفش خیر و صلاح همگان است و به دست اکثریت خردمند اداره می شود.”(همان:۱۰۱)
دراینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که مقصود اندیشمندان باستان (و همچنین قرون وسطی) و به طورمشخص افلاطون و ارسطو از نظام جمهوری، نظامی بوده حاکم بر شهر – دولت ها با جمعیتی مشخص و جغرافیایی محدود زیرا اندیشمندان عهد باستان و قرون وسطی تفاوتی بین دولت، حکومت وجامعه قائل نبودند. و علی رغم اینکه ارسطو نخستین اندیشمندی است که اصل ومنشاء دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، اما تفکیک بین سه واژه سیاسی مذکور با ظهور ماکیاول و طرح تئوری حاکمیت توسط ژان بدن در عصر ظهور ناسیونالیسم و دولت – ملت درقرن شانزدهم عملی گردید.
پس از حکومت های جمهوری یونان و روم چراغ این نوع حکومت برای مدتی نسبتا طولانی خاموش گشت، تا اینکه بعد از حدود۱۰۰۰ سال در شهرهای ایتالیا فروغی دوباره یافت. در قرن دوازدهم میلادی پس ازهزار سال حضور یا خاطره امپراطوری روم، جمهوری خواهی در قالب دولت شهرهای شمال ایتالیا مجددا پا به عرصه وجود نهاد. این دولت شهرها، همچون شهرهای باستانی قدرت را میان شهروندانشان توزیع کردند، و تدبیرهای نهادی پیچیده ای از قبیل شوراهای چندگانه و مقام های اجرایی که برای مدتی کوتاه انتخاب می شوند را ابداع کردند. (کاندان،۵۳۸:۱۳۸۳) اگر چه جمهوری خواهی دوره رنسانس از بسیاری جهات احیای همان مضامین قدیمی بود، اما روح تازه ای نیز توسط نیکولو ماکیا ولی ، که کتابش تحت عنوان “گفتارهایی در باب لیویوس” در دو قرن بعد یکی ازمنابع موثر اندیشه های جمهوری خواهانه بود، در آن دمیده شد.
ماکیاول به عنوان بنیانگذار اندیشه سیاسی، در رساله مذکور طرح نوین جمهوری را ابداع کرد. اندیشمند فلورانسی جمهوری را نظامی می دانست که متکی بر رای مردم و منبعث از یک سیستم قانونگذاری است و بایستی به مصالح عمومی توجه کند نه به منافع فردی، زیرا در مواقع دشوار نیرویی جز مردم ندارد، وی اعتقاد داشت در حکومت جمهوری حاکمان سیاسی با تکیه بر قانون بایستی اختیارات و حقوق مدنی متفاوت با حکومت های خود کامه برای مردم در نظر بگیرند. زیرا مردم شرکای حاکمیت و قدرتند و بر دولت است که راههای اعمال خشونت و شیوه های قهرآمیز را نسبت به مردم مسدودکند۱۶. (جهانبگو، ۶۷:۱۳۷۲)
در اواخر سده های میانه، جمهوری – شهرهای ایتالیا به نحوی فزاینده مورد تهدید جباران وطنی و سلاطین قدرتمند جدید خارجی قرار گرفتند .حکومت جمهوری فلورانس در چنبره کشاکش پاپ و لویی دوازدهم پادشاه فرانسه به مهلکه افتاد و سپاه چریکش مقهور مهاجمان فرانسوی و تار و مار گشت(عنایت،۱۵۴:۱۳۷۷)
پس از پایان جمهوری فلورانس در سال۱۵۲۰ ، آرمان جمهوری خواهی یک دولت آزاد متشکل از شهروند – جنگاوران میهن پرست، به مثابه شق دیگری از سنت اندیشه سیاسی در کنار جریان اصلی سلطنت طلبی باقی ماند. پس از ماکیاول یکی از پرنفوذ ترین پیروان وی جیمز هرینگتون است، که آرمانشهر جمهوری خواهانه ی وی کشورهای مشترک المنافع بود. در انگلستان در دوران کرامول، جیمز هرینگتون با انتشار رساله ای به نام “ اوشیانا” مصم به سامان دادن به یک الگوی جمهوری شد تا بر مبنای آن یک “دولت زوال ناپذیر” به وجود آید.(نیپل،همان:۳۴)
با آن‌که هرینگتون شخصا رئالیست (طرفدار توجه به واقعیت) است، ولی کتاب اوشیانای وی در زمره‌ی کتب یوتوپیا مانند جمهوری افلاطون و شهر خدای آگوستین و یوتوپیای توماس‌مور است. در این کتاب تشکیل یک حکومت جدید را برای جمهوری خیالی اوشیانا شرح میدهد و تصاویر خیالی و وهمی عجیب از این حکومت تصویر میکند. مقصودش از نام مستعار اوشیانا ظاهرا همان کشور انگلیس است و اشخاصی را که با نام‌های مستعار ذکر میکند و همچنین وقایع تاریخی را که در آن نام می‌برد همه حقیقت داشته و با اشخاص واقعی آن دوره و رخدادهای آن زمان وفق میدهد. کتاب او برنامه‌ای عملی برای بازسازی انگلستان در دورهی جمهوری کرامول بود. این کتاب جامعه‌ای آرمانی را توصیف کرد که در آن مالکیت ارضی بهطور برابر توزیع شده است. مخاطب این کتاب اولیور کرامول است و آن را بهصورت افسانه نگاشت تا از سانسور رایج در آن زمان مصون بماند.(ساباین، ۱۴۳:۱۳۴۹)
وی ماکیاولی را بهعنوان تنها نویسندهی سیاسی جدید که طرز زمامداری قدیم را به بهترین نحوی تشریح کرده باشد ستوده و با الهام از روش ماکیاولی و ژان بُدن روش خود را بیشتر بر مبنای تاریخی و مقایسه‌ای قرار داده و در تشریح حکومت اوشیانا پیوسته به مسئلهی تاریخی حکومتهای قدیم به‌ویژه حکومتهای یهود، روم، اسپارت و همچنین به ذکر حکومتهای موجود زمان خود متوسل شده و به آنها استناد میکند و معتقد است که مطالعهی تاریخ و مشاهده و امعان‌نظر و مقایسهی حکومتهای موجود با یکدیگر و با حکومتهای قدیم تنها وسیله‌ای است که می‌تواند فن زمامدارای را به ما بیاموزد.(ساباین،همان)
ماهیت حکومت
هرینگتون در نظریات خود تا حدی تندرو و بیشتر منظم بود. او دارای قدرت فکری برتر و مستقلی بود و در میان بررسی‌کنندگان انقلاب پیوریتن تنها کسی بود که به علت‌های اجتماعی این انقلاب از لحاظ فلسفی توجه کرد. هرینگتون در میان نویسندگان معاصر خود بیشتر نسبت بر این عقیده ایستادگی نمود که اساس حکومت، هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ عمل بر پایهی نیروهای اجتماعی و اقتصادی استوار است. باید دانست که هرینگتون در زمانی زندگی می کرد که خصومت بین احزاب و فرقه های مختلف به اوج خود رسیده و موجب بی نظمی شده بود و هرینگتون بدون اثر گرفتن از این احزاب یا پیوستن به یکی از آن ها مستقلا در حل مسائل یک روش علمی را در پیش گرفت او معتقد است شکل حکومت پایدار در هر کشور به طرز تقسیم اموال بهخصوص اراضی بستگی دارد. (پازارگاد،۱۳۴۸: ۶۲۷)بنابراین بهعقیده‌ی هرینگتون عدهی زمینداران در یک جامعه اهمیت اساسی دارد. اگر بخش بزرگی از اراضی تحت مالکیت آریستوکراتها باشد، بخش بزرگی از مردم باید از لحاظ اقتصادی و سیاسی تابع آریستوکراتها باشند. اگر اراضی را مردم عادی در اختیار داشته باشند، قدرت آریستوکراتها از بین خواهد رفت. بهعقیده‌ی هرینگتون تنها اموالی که در امور سیاسی بهحساب میآید همان اراضی است. بنابراین مالکیت اراضی ماهیت حکومت را تعیین میکند.(عالم،همان)
پازارگاد در تاریخ فلسفه سیاسی می گوید هرینگتون به جای آن که مشکلات را مانند رسم معمول زمان به گردن ایده آلیستها یا نمایندگان پارلمان بیاندازد با مطالعه در علت جنگ های داخلی یک نظریه ی اقتصادی-تاریخی استتناج کرد که منطقی و قانع کننده به نظر می رسد. او اعتقاد دارد که برای کشف علل آن حوادث باید به قبل از حوادث رجوع کرد و دوره سلاطین تئودور را تحت مطالعه قرار داد. به عقیده ی هرینگتون علل ظهور فکر تشکیل حکومت عامه و میل به تشکیل آن در قرن پانزده با دو واقعه زیر ارتباط داشت: اولا: با شکست اشراف انگلیس در جنگ های موسوم به گل سرخ . سیاست های هنری هفتم در تقسیم املاک بزرگ بین مالکین کوچک آغاز شد و ثانیاً انحلال خانقاه ها از طرف هنری هشتم که در این واقعه املاک وسیع خانقاه ها و کلیساها را هنری بین خرده مالکین تقسیم کرد که در ظهور فکر حکومت عامه یا جمهوری موثر بود. نتیجه این دو واقعه و تقسیم املاک در میان مالکین کوچکتر باعث شد که این طبقه به دنبال مطالبه حقوق سیاسی خود و به دنبال آن در پی حقوق عامه باشد.(پازارگاد، همان،۶۲۷-۶۲۸)
سپس هرینگتون اوضاع سیاسی دوره ملکه الیزابت را تشریح می کند و تاکتیک های سیاسی وی را به «تبدیل سلطنت به شعبده بازی های عاشقانه بین وی و مردمش که به سلطنت وی صورت یک داستان عشقی و رومانتیک داده بودند»تعبیر می کند. می گوید: بازیگری های سیاسی وی که سیر طبیعی را عقب انداخت ناچار باید روزی کنار گذاشته شود و روزی فرا رسد که از این بازی های سیاسی نتیجه ای حاصل نگردد و جامعه به ناچار باید با یکی از واقعیات سیرزمان مواجه شود و آن مسئله مالکیت عامع است»(پازارگاد، همان:۶۲۸)
بهنظر می‌رسد هرینگتون تحت‌تأثیر اندیشههای ارسطو و ماکیاولی بوده است. ارسطو گفته بود اسباب و علل انقلابات بیشتر نتیجهی نابرابری (عدم تساوی) در مالکیت و دارایی است و همچنین ماکیاولی گفته بود، وجود اشراف مقتدر (آریستوکراتها) با حکومت عامه ناسازگار است؛ یا بهعبارت دیگر آریستوکراسی دشمن همهی حکومتهای مدنی است. ماکیاولی از توجه به عامل اقتصادی غفلت کرده است امام چون نظر ماکیاولی را با نظر ارسطو همراه می سازد کلید فرضیه صحیح به دست می آید.(ساباین، همان:۱۴۴)
بدین ترتیب هرینگتون ارزش سیاسی مالکیت زمین را بزرگ جلوه داد و تأثیر صنعت، تجارت و فعالیتهای مالی را کوچک کرد، اما پذیرفت که در برخی دولت‌ها مانند فلورانس، پول و بازرگانی نقش اساسی دارند. در مقابل در یک کشور کشاورزی مانند انگلستان، زمین زراعی اهمیت زیادی دارد. این نظر هرینگتون از لحاظ تولید مسلط اقتصادی در آن زمان درست بود، اما او متوجه نبود که در همان زمان تجارت و بازرگانی در انگلستان هم در حال بهدست آوردن جایگاه برجستهای است.(عالم، همان:۲۰۶-۲۰۷)
اشکال حکومت
هرینگتون بر اساس فرضیهی موازنه در مالکیت ارضی، و اعتقاد به اینکه مالکیت زمین ماهیت حکومت را تعیین میکند معتقد به سه نوع حکومت بود که عبارتند از:
۱٫ حکومت پادشاهی (سلطنت مطلقه)
۲٫ حکومت پادشاهی مختلط (پادشاهی مرکب یا فئودال)
۳٫ حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری.
هرینگتون میگوید اگر در یک جامعهی سیاسی یک نفر مالک منحصر همهی زمینها باشد و آن را به اجارهدارانی واگذارد به شرط آن‌که در مواقع ضروری خدمت نظامی انجام دهند، در این صورت حکومت پادشاهی مطلقه است (مانند حکومت روم در زمان امپراطوران مستبد و امپراطوری عثمانی). اگر اشراف یا آریستوکراتها مالک زمین باشند و برای خود ارتش ویژه داشته باشند شکل حکومت پادشاهی مختلط است. این شکل حکومت ضعیف است، زیرا شاه از لحاظ نظامی متکی به آنهاست که در هر لحظه انتظار شورش از ایشان میرود. چنانچه همهی مردم مالک زمین باشند، حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری بهوجود میآید.(عالم، ۲۷۲:۱۳۷۷) مواردی نیز وجود دارد که در آن تعادل قدرت قطعیت ندارد و این در صورتی است که اراضی به طور متساوی بین اشراف و عوام تقسیم شده باشد و و جود حکومت پایدار محال به نظر می رسد.( ساباین،۱۴۶:۱۳۴۸)
بدین ترتیب هرینگتون مانند ارسطو نمیاندیشید که فساد در یک شکل حکومت، شکل دیگری از آن را بهوجود میآورد، بلکه او تغییر در مالکیت زمین (عامل اقتصاد) را سبب تغییر ماهیت حکومت میدانست. همچنین هرینگتون معتقد بود، گذشته از مالکیت، حکومت یک نفر، چند نفر یا عدهی زیاد از راه خشونت، حکومت ستمگری (تیرانی)، اولیگارشی و آنارشی را بهوجود میآورد.؟(عالم، ۲۰۷:۱۳۹۰)
مشارکت اصلی هرینگتون در تفکر سیاسی بیان این نظر بود که مالکیت تعیین کننده ی جایگاه اقتدار است.رخدادهای انگلستان او را به این نتیجه رسانده بود.از زمان آغاز پادشاهی هنری هفتم زمین از آریستوکرات ها به مردم انتقال می یافت و هرینگتون فکر می کردکه قدرت سیاسی نیزباید به دست مردم بیفتد. او نخستین متفکر عصر عصر جدید بود که تاثیر قاطع پدیده ی اقتصادی بر ساختار و کار ویژه ی سیاسی را شناخت. (عالم،همان: ۲۰۸)
حکومت آرمانی مشترکالمنافع یا جمهوری
هرینگتون گفت که در حکومت آرمانی باید بین نیروهای اقتصادی تعادل مطلوبی وجود داشته باشد تعادل مطلوب را میتوان از راه برقرار کردن یک حکومت مشترکالمنافع یا جمهوری برابری بهدست آورد. در حکومت جمهوری برابر هیچکس یا هیچ عدهای نمیتوانند بر همهی مردم قدرت برتر داشته باشند. در این جمهوری املاک بزرگ باید تکه‌تکه بین همهی مردم تقسیم شود. حدود زمین مورد تملیک هر فرد را قانون تعیین میکند. همینطور مناصب سیاسی باید چرخشی باشد.
مقصود هرینگتون از حکومت جمهوری برابر، مساواتطلبی نبود. او حکومتی را در نظر داشت که امتیازات و اموال برابر برای همه مردم تامین کند چنین حکومتی کاملا با حکومت مشترک المنافع برابر هرینگتون مغایر بود.
هرینگتون به حکومت آریستوکراسی معتقد بود و میگفت که باید نابرابری‌های طبیعی انسانها را در نظر گرفت. او به انسانهای ارجمند و توانمندی که آمادگی ایفای نقش در حکومت را داشتند ایمان داشت.(عالم،همان:۲۰۸)
علیرغم تأکید هرینگتون بر عوامل اقتصادی و نقش آمادهی آریستوکراتها، او یک ماتریالیست اقتصادی نبود. نظر او این بود که حکومت بر یکی از این دو اصل مبتنی است:
۱٫ فرمانروایی قوانین نه فرمانروایی مردم.
۲٫ فرمانروایی مردم نه فرمانروایی قوانین.
تفاوت این دو اصل آن است که در یکی منافع عمومی مردم تأمین میشود و در دیگری برخی منافع خصوصی. اما حکومت مشترکالمنافع واقعی، فرمانروایی قوانین است نه فرمانروایی مردم، و این‌گونه حکومت از هر حکومت دیگری با ثباتتر و پایدارتر است و در آن هماهنگی و همنوایی بیشتر منافع فردی و عمومی ممکن میشود. هرینگتون حکومت مشترک المنافع یا جمهوری را با پادشاهی استبدادی مقایسه کرد و نتیجه گرفت که در جمهوری آزادی وجود دارد و هر فرد می تواند خود را رشد دهد؛و چون در آن منافع فرد از منافع جمع جدا نیست،آشوب و ناآرامی در آن به وجود نمی آید.اما ابزارهای ایجاد و حفظ حکومت جمهوری چیست؟ بهعقیده‌ی هرینگتون مهمترین ابزار ایجاد و حفظ حکومت جمهوری، توزیع متناسب مالکیت ارضی است، به‌گونه‌ای که در دست چند نفر متمرکز شود. او معتقد بود اصل نخستزادگی یا ارشد بودن از لحاظ انتقال مالکیت به سود منافع عمومی نیست، زیرا برابری سیاسی را در خطر میافکند و اصل عدالت را نقض میکند. بدین ترتیب هرینگتون از تقسیم املاک بین همهی فرزندان جانبداری کرد و برای جلوگیری از رشد هر یک از آنها گفت درآمد سالانهی هر کدام نباید بیشتر از دو هزار لیره‌ی انگلیس باشد.(عالم،همان:۲۰۹) توصیه‌های او در مورد تقسیم زمین هدفی سیاسی داشت نه اقتصادی، وانگهی معتقد بود که ۵۰۰۰ مالک زمین برای تضمین تداوم جمهوری کافی خواهد بود.
نباید نتیجه گرفت که هرینگتون نظریات سوسیالیستی داشته است .او در روش پیشنهادی خود گفت اگر وارث فقط یک نفر باشد، همه ی ماترک رابه ارث می برد ، هرچقدر که باشد.اگر ماترک کمتر از آن حداکثر تعیین شده (دوهزار لیره ی انگلیس )باشد،می توان آنرا به یکی از وارثان داد، اما اگر ماترک زیاد یا بزرگ باشد و اگر فرزندان یا وارثان چند نفر باشند باید بین آن ها تقسیم شود. دیگر اینکه اوگفت در حکومت جمهوری حقوق شهروندی باید همگانی باشد؛ البته او خدمتکاران و مزدبگیران را کنار گذاشت.(عالم،همان)ساباین می گوید او طرفدار بسط تملک عام در انگلیس نبوده بلکه طرفدار حفظ وضع موجود هست چناچه می گوید « من ادعا و استدلال نمی کنم برای آنچه که باید داشته باشیم بلکه به نظرم به آنچه است که اکنون در تصرف داریم.»(ساباین،۱۴۸:۱۳۴۹)
اساس حکومت جمهوری
برای ایجاد حکومت جمهوری علاوه بر تقسیم اراضی اقدامات دیگر در مسئله زمامداری براساس میل و اراده مردم با انجام سه کار ممکن می شود، اولی مسئله گردش دوره تصدی امور دولتی است که هرینگتون آن را با گردش خون در بدن مقایسه می کند، به نظر وی مجریان باید برای مدت کوتاهی برای دوره یک سال انتخاب شوند و حق انتخاب دوباره آن ها نباشد. دوم اینکه انتخاب کنندگان باید به صورت مخفی و آزاد رای بدهند. سوم اینکه در بنای یک حکومت آزاد تفکیک قوا را امری اساسی و ضروری بر می شمارد. اما تفکیک قوای هرینگتون با تفکیک قوای منتسکیو که بعدا آن را ارائه می دهد تطابقی ندارد بلکه از نظریات دولت-شهر های یونان پیروی کرده است.(ساباین،۱۴۹:۱۳۴۹)
هرینگتون تعیین خط مشی سیاسی را از وظایف طبقهی اشراف میداند و چنین توضیح میدهد که باید خط‌مشی دولت را اشخاص مجرب و آزموده و دانشمند تعیین نمایند. به دیگر سخن بهعقیده‌ی او این وظیفه باید در دست آریستوکراسی باشد. اما همهی سیاستهای ساختهی این گروه کوچک باید به هیئت بزرگتر، که مردم آنرا انتخاب کردهاند ارجاع شود. این هیئت حق دارد سیاستهای پیشنهادی را فقط تصویب یا رد کند و نمیتواند دربارهی آن مشورت یا آن را اصلاح کند.(پازارگاد، همان:۶۳۴)
مشروطیت پیشنهادی هرینگتون با تقسیم مردم به آزاد(اتباع) و نوکران آغاز می شود، اتباع را بر اساس سنین آن ها به زیر سی سال و بالای سی سال و دسته ذخیره نظامی و نیز هسته کشوری جمهوری تقسیم می کند، سپس نظامیان را براساس مالکیت به سواره و پیاده که با طبقه متوسط و عوام مطابقت دارد تقسیم می کند.(ساباین، همان:۱۵۰ )هرینگتون برای اوشیانا، یک دستگاه حکومتی کارآمد طراحی نمود. در مورد قانونگذاری گفت که باید یک شورای پنجاه نفری قانونگذاری وجود داشته باشد و تحت نظر آن شورای کوچکتری از پرایتونها شکایتها را دریافت و برای اقدام لازم آنها را در اختیار قانونگذار قرار دهد. افزون بر این دو نهاد، یک پارلمان نیز باید باشد که از دو مجلس سنا با عضویت شوالیههای انتخابی و مجلس عوام تشکیل شده باشد.(عالم، همان:۲۱۰)هر دو هزار نفر در جمهوری هرینگتون یک قبیله را تشکیل می دهند که ریش سفیدان هربخش یک پنجم اعضا اعضا خود را به عنوان نمایندگان در واحد بزرگتر انتخاب می کنند و با گرد هم آمدن بخش های مختلف در حدود یکصد نماینده از بین آن ها انتخاب می شود که هریک از بخش ها مجریان محلی خود را انتخاب می کنند، بعلاوه هر قبیله دو نفر شوالیه را در هرسال یک مرتبه برای عضویت سنا و هفت نفر نماینده ( مرکب از سه شوالیه و چهار نفر مردم عدی) برای قبیله ممتاز(مجلس عوام) انتخاب می نمایند. مجلس سنا هم مجریان را انتخاب می کند هم شورای چهار نفره را.(ساباین،همان، ۱۵۰) نمایندههای انتخاب‌شده که بهطور غیرمستقیم انتخاب شدهاند برای دورهی معین و بهطور چرخشی به مقام خود دست مییابند. مجلس سنا فقط باید بحث و بررسی کند، در حالیکه مجلس عوام دربارهی مسایل مهم، پس از بحث و بررسی سنا باید تصمیم بگیرد. بدین ترتیب، مجلس سنا پیشنهاد میکند، مجلس عوام تصویب میکند، و مجریان به اجرا میگذارند. البته مجلس عوام وظیفه‌ی قبول یا رد پیشنهادهای مجلس سنا را دارد.(عالم،همان)
قدرت و اختیارات اجرایی باید به چهار شورا واگذار شود:
۱٫ شورای دولت.
۲٫ شورای جنگ.
۳٫ شورای تجارت.
۴٫ شورای مذهبی.(ساباین، همان،۱۴۵)
شورای دولت وظایف سیاست خارجی را با حفظ کامل اسرار و بدون ارتباط با سنا انجام میدهد، اما اختیار نظارت بر ژنرالهای ارتش را ندارد. شورای جنگ با ضرورتهای جنگی و دفاعی و امنیتی سر و کار دارد. شورای تجارت فقط بنا به دستور سنا کار میکند. شورای مذهبی به تشویق و بهبود آموزش مذهبی و انتصاب افراد صلاحیتدار برای دانشگاهها رسیدگی میکند.(عالم، همان،۲۱۰)
مخاطب طرح هرینگتون که در سال ۱۶۵۶ تحریر یافته لزوما شخص کرامول است که به وی لباس افتخار یک قانون گذار افسانه ای می پوشاند. آنچه که از کرامول می خواهد این است که شورائی از زمامداران و دانشمندان برای طرح ریزی یک حکومت تازه تشکیل دهد و هریک از اعضای شورا آزاد باشند که پیشنهادهای خود را به شوری تقدیم کنند.همین قدر که طرح مشروطیت و قانون اساسی تهیه شد، باید به صورت موادی که هریک مربوط به عنصری مهم از بنای دستگاه باشد به مردم اعلام شود. هرینگتون هیچگاه در باب قانون اساسی بحث نکرد امام واضح است که مقصود وی آن است که بین مواد این قانون مواد لوایح عادی مقننه باید فرق گذاشته شود. (ساباین، همان،۱۴۵)
مذهب و فرهنگ
در باب مسئلهی آزادی مذهب، هرینگتون سعی میکند که حد وسطی در میان دو مسلک کنگرگاسیونالیسم (یعنی استقلال هر کلیسا در امور قضایی و انتظامی خود) و کلیسای ملی (یعنی تابع دولت ملی) پیدا کند و میگوید، بعضی از مؤسسات ملی مذهبی لازم است هم حقوق و مقرری مناسبی برای کشیشان تأمین نماید و هم طرز عبادت را بهطوری که شایستهی احساسات و وجدان ملی باشد معلوم کند. ولی با تعبد و زور در مذهب مخالف بوده و آنرا علت عادت زشت جنگ مذهبی و منازعات مذهبی دانسته و میگوید چنین عادت زشتی سابق معمول نبوده که مردم تنها به سبب اختلاف مذهب با یکدیگر بجنگند و دخالت مأمورین دولت را در حل آن منازعات جایز نشمارند. به همین جهت هر کنگرگاسیون مذهبی باید در انتخاب کشیشان خود آزاد باشد. به‌علاوه به‌استثنای یهودیان و کاتولیکها وجود هر نوع مذهب و عبادت دیگر باید اجازه داده شود و سایر مذاهب باید آزاد باشند.(ساباین، همان،۱۵۰)
هرینگتون به دانشگاه ها به مثابه ابزار تبلیغ حقایق دینی نظر داشت. او فکر می کرد بدون آموزش، دین برجا نمی ماند و معتقد بود نوعی سازمان مذهبی ملی ضرورت دارد که هم مقرری زیادی برای کشیش ها تعیین کند و هم نوع عبادت هایی را که با احساسات و وجدان ملی هماهنگ باشد مشخص کند، و در هر حال او با کاربرد زور در کارهای مذهبی مخالف بود، او گفت کشیشان به هیچ رو نباید در سیاست دخالت کنند.
در بخش فرهنگ به‌دنبال تشکیل سیستم ملی مدارس است که به خرج عامه اداره شود و درب آن به روی عموم شاگردان تهیدست باز باشد و تحصیل بین سنین ۹ سال و ۱۵ سال اجباری باشد.(عالم، همان، ۲۱۱)
جایگاه هرینگتون در اندیشهی سیاسی و تأثیرات او
همانطور که اشاره شد هرینگتون پایهی واقعی اقتدار سیاسی پایدار و باثبات را در توزیع متناسب ثروت یافت. تعیین عوامل اقتصادی مالکیت و ثروت بهعنوان پایهی تشکیل حکومت در سدهی هفدهم کاری تازه بود. تا آن زمان نظریهپردازان سیاسی عامل اقتصادی را در تعیین بنیاد و ماهیت حکومت مؤثر ندانسته و به حقوق الهی و قرارداد اجتماعی بهعنوان پایهی تکلیف سیاسی رجوع کرده بودند. برخی دیگر زور را پایهی حکومت و دولت دانسته بودند. اما هرینگتون فکر میکرد که عامل اقتصادی ثبات حکومت را برقرار میکند. مشارکت اصلی هرینگتون در تفکر سیاسی بیان این نظریه بود که مالکیت تعیین کنندهی جایگاه اقتدار است. رخدادهای انگلستان او را به این نتیجه رسانده بود. از زمان آغاز پادشاهی هنری هفتم، زمین از آریستوکراتها به مردم انتقال مییافت و هرینگتون فکر میکرد قدرت سیاسی نیز باید بهدست مردم بیفتد. او نخستین متفکر عصر جدید بود که تأثیر قاطع پدیدهی اقتصادی بر ساختار سیاسی را شناخت.(عالم، همان:۲۰۷-۲۰۸)
نفوذ فکری هرینگتون زیاد بود او نخستین مبارز راه رأی‌گیری از مردم بود. در ینگی دنیا نوشتههای او را خواندند و تحسین کردند. قوانین اساسی کارولینا، نیوجرسی و پنسیلوانیا بازتابی از اندیشهها و افکار او هستند. کنوانسیون ۱۷۹۹م قانون اساسی ماساچوست به فکر افتاد نام این جمهوری را اوشیانا قرار دهد. جان آدامز، رهبر جنبش فدرالیسم که قانون اساسی ۱۷۸۶م آمریکا را بهوجود آورد، توماس جفرسون، از رهبران فکری انقلاب استقلال امریکا، و سی‌یزاز مبارزان انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه از اندیشهی هرینگتون متأثر شدند. از راه آنها هرینگتون بر سه انقلاب اثر گذاشت.(عالم، همان،۲۱۱)
با وجود بعضی اوصاف مضحک که در جمهوری هرینگتون دیده میشود، وی ابداعاتی خاص و عجیب و قابل‌توجه پیشنهاد میکند که در حکومتهای لیبرال بعد از هرینگتون مورد توجه خاص قرار گرفت. مثلا موضوع قانون اساسی مکتوب که تا آن زمان در انگلیس سابقه نداشت و انتخاب مصادر امور شهر، به‌کار بردن صندوق آراء و محدودیتهای دورهی تصدی امور و نمایندگان و تفکیک قوا، تضمین آزادی مذهب و تعمیم فرهنگ به مخارج مردم، همه نمونههایی از افکار عالیهی هرینگتون میباشد که بعدها به اجرا گذاشته شد. با این‌حال هرینگتون را از لحاظ عقیدهی سیاسی نمیتوان از حیث هدف یا تئوری یک دموکرات شمرد، زیرا معتقد است که رهبری حکومت جمهوری (کامنولت)باید در دست ملاکین طبقهی متوسط باشد. اما اندیشههای او نشان از تحولات دموکراتیک در سدهی هفدهم داشت و نظریهی او که قدرت اقتصادی پایهی قدرت سیاسی است، او را پیشگام سوسیالیستهای سدهی نوزدهم کرد.(عالم،همان،۲۱۲)
منابع
· ارسطو، (۱۳۸۱) سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: نشرعلمی و فرهنگی
· بکر، بارونز، (۱۳۷۲) تاریخ اندیشه اجتماعی، ترجمه یوسفیان، مجیدی، تهران: نشر فاخته
· بیگدلی، علی، (۱۳۸۱) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، جلد اول، تهران: نشرفاخته
· پازارگاد، بهاالدین، (۱۳۴۸) تاریخ فلسفه سیاسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر زوار
· جهانبگلو، رامین، (۱۳۷۲) ماکیاولی و اندیشه رنسانس، تهران: نشرمرکز
· ساباین، جرج، (۱۳۴۹) تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه بهاالدین پازارگاد، دو جلد در یک مجلد، چاپ دوم، تهران: نشر امیر کبیر
· عالم، عبدالرحمن، (۱۳۷۷) بنیادهای علم سیاست، چاپ چهارم، تهران: نشر نی
· عالم، عبدالرحمن، (۱۳۹۰) تاریخ فلسفه سیاسی غرب، جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: نشر نی
· نیپل، ویلفرد، (۱۳۸۰) جمهوری خواهی باستان و مدرن، ترجمه محمد علی موسوی، تهران: نشر شیرازه
ارائه شده در سمینار غرب کلاس دکنر عالم
حیدر ولی زاده
