رژیم حقوقی دریای خزر از مدت ها پیش یکی از بحث های مهم و البته چالش برانگیز بوده است، قبل از فروپاشی شوروی، وضعیت حقوقی دریای خزر با توجه به معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.
اما در عهدنامه مودت و دوستی که در سال ۱۹۲۱ به امضا رسید به تساوی، ایران و شوروی در حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن اشاره شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) نیز جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.
با فروپاشی شوروی کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور ایران و شوروی به پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان افزایش یافت و همین افزایش کشورها سبب شد که ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی جدید احساس شود چرا که تقسیم بندی قبلی نمی توانست مورد استناد قرار بگیرد و هر یک از کشورهای جدید ادعای خود را در مورد دریای خزر داشتند.
به همین دلیل در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بود که روسیه با کشورهای قزاقستان و آذربایجان پروتکل های دوجانبه ای را امضا کرد که بر اساس آن ۲۷ درصد از خزر به قزاقستان، ۱۹ درصد به روسیه و ۱۸ درصد نیز به آذربایجان رسید این فرمول بر اساس وصل کردن دو سر نقاط ساحلی دو کشور بود ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را نپذیرفتند، این روش به روش خط منصف اصلاح شده معروف است که سهم ایران را به زیر دوازده درصد می رساند.
اما در مقابل نظر و پیشنهاد روس ها برای تقسیم دریای خزر بر پایۀ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت روحانی در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیۀ دریای خزر) و در عین حال تقسیم همۀ دریای خزر یعنی آب ها و کف دریا بوده است.
در طول سال های گذشته اجلاس هایی در سطوح مختلف برای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده است اما در این اجلاس ها هنوز پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است در چند روز اخیر نیز به منظور امضا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان حضور یافتند، به نظر می رسید با امضا این کنوانسیون گام مهمی برای پایان مناقشه چندین ساله برداشته شود اما هنوز اقداماتی دیگری نیز باید انجام می شود.
ظریف، وزیر امورخارجه در مورد محتوای کنوانسیون می گوید: «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدا و شیوه های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است.» قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در مورد دستاوردهای این کنوانسیون گفت «از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.»
اما چیزی که مهم است این است که هنوز کنوانسیون حقوقی دریای خزر حرف قاطعی برای گفتن در زمینه سهم هریک از کشورها در دریای خزر ندارد.
اما مهم تر از برگزاری اجلاس سران پنج کشور و امضا کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بحثی بود که در چند روز اخیر به شدت رسانه ها و فضای مجازی را ملتهب کرد آغاز این التهابات رسانه ای و مجازی با ادعای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود که در توئیتی نوشت « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛
آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.» بعد از این توئیت بود که شاهد واکنش های مختلفی در فضای رسانه ای مجازی بود که در بسیاری از موارد برگرفته از تصورات نادرست بود.
واکنش های فراوان به این ادعا قابل توجه بود، به طوری که وزارت خارجه نیز به آن واکنش داد و سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به این تصورات نادرست گفت«موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی هایی برخوردار است که نیازمند گفتگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.»
هرچند این بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت اما مهم ترین نکته ای که در مورد بحث رژیم حقوقی دریای خزر باید به آن توجه شود این است که نباید بدون کسب اطلاعات کافی اظهار نظراتی کرد که موجب التهاب در اذهان عمومی شود، رژیم حقوقی دریای خزر از موضوعات همیشه چالش برانگیز بوده است و با توجه به ویژگی خاصی که دریای خزر دارد نمی توان آن را با کنوانسیون های بین المللی به طور دقیق مطابقت داد، بحث های دو دهه اخیر و به نتیجه نرسیدن آن نیز موید این قضیه است و به طور قطع کارشناسانی که در این زمینه فعالیت دارند دقیق تر از غیرمتخصصین می توانند در این زمینه اظهار نظر کنند.
اما آن چیزی که آشکار است این است که نمی توان به مانند گذشته و زمانی که تنها دو کشور ایران و شوروی سهمی مساوی از دریای خزر داشتند انتظار داشت که در حال حاضر نیز اوضاع به همین منوال باشد چرا که کنوانسیون های بین المللی در این زمینه وجود دارد که از حق کشورهای دیگر نیز دفاع می کند.
