روزی که رضاخان قرارداد نفتی با انگلیس را سوزاند

▫️یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، ماجرای الغای یک‌جانبه قرارداد نفتی دارسی توسط رضاخان و متعاقب آن، تنش‌های سیاسی و نظامی میان ایران و بریتانیا است؛ رویدادی که نشان می‌دهد چگونه یک ژست و نمایش استقلال‌طلبانه، به عقب‌نشینی حقوقی و اعطای امتیازی بدتر و طولانی‌مدت تبدیل شد.

▪️▪️پس‌زمینه: بن‌بست مذاکرات و خشم شاه

▫️امتیازنامه دارسی که در سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ خورشیدی) در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار امضا شد، سهم ایران از درآمدهای نفت را ۱۶ درصد از منافع خالص تعیین کرده بود. با تأسیس شرکت نفت انگلیس و ایران (APOC)، به دلیل ابهامات حقوقی در متن قرارداد و اعمال روش‌های پیچیده حسابداری، درآمدهای واقعی ایران همواره کمتر از انتظارات دولت بود.

▫️از سال ۱۳۰۷، عبدالحسین تیمورتاش (وزیر دربار) مذاکرات گسترده‌ای را برای اصلاح قرارداد آغاز کرد، اما با بروز بحران اقتصادی جهانی در ابتدای دهه ۱۹۳۰ و سقوط شدید درآمدهای نفتی ایران (از ۱.۳ میلیون لیره به حدود ۳۶۰ هزار لیره)، این مذاکرات به بن‌بست رسید. در واکنش به این انسداد اقتصادی و مالی، رضاشاه در اقدامی هیجانی، پرونده نفت را در جلسه هیئت دولت به بخاری انداخت و الغای یک‌جانبه قرارداد دارسی را اعلام کرد.

▪️▪️استراتژی فشار بریتانیا و واکنش ایران

▫️دولت بریتانیا با رد این اقدام یک‌جانبه، ترکیبی از فشارهای نظامی، حقوقی و بین‌المللی را به کار گرفت:

▫️بعد نظامی: نیروی دریایی سلطنتی با به حرکت درآوردن ناوهای جنگی خود در خلیج فارس و سواحل آبادان، دست به یک مانور قدرت زد و سایه تهدید و جنگ را بر ایران حاکم کرد.

▫️بعد بین‌المللی: بریتانیا پرونده را به جامعه ملل ارجاع داد.

▫️از منظر بررسی ساختار قدرت، حکومت وقت ایران که فاقد نهادهای دموکراتیک مستقل، پشتوانه پایدار جامعه مدنی و قدرت و اراده دفاع و مقاومت میهنی بود، در برابر این فشار نظامی و سیاسی، پایداری استراتژیک خود را از دست داد.

▫️ارزیابی خطر سقوط حکومت، واهمه از اشغال نظامی مناطق نفتی، محاصره اقتصادی و هراس از انزوای مطلق بین‌المللی، رضاخان را به سمت تسلیم و عقب‌نشینی از خواسته‌های قبلی خود و پذیرش مذاکره تحت فشار و در چارچوب خواسته‌های بریتانیا هدایت کرد.

▫️در نتیجه، هیئت ایرانی به ریاست حسن تقی‌زاده (وزیر مالیه) مکلف به تفاهم با جان کادمن (رئیس شرکت نفت) شد.

▪️▪️بررسی اقتصادی و حقوقی قرارداد ۱۹۳۳: کالبدشکافی یک زیان بلندمدت

▫️اگرچه قرارداد ۱۹۳۳ در برخی بندهای ظاهری، مانند کاهش وسعت حوزه امتیاز و الزام شرکت به آموزش نیروی کار بومی، به نفع ایران بود، اما از دو منظر حقوقی و اقتصادی، زیانی ساختاری به منافع ملی ایران وارد کرد:

▫️الف) مکانیزم مالی جدید و پدیده تورم: در قرارداد ۱۹۳۳، فرمول «۱۶ درصد سود خالص» حذف و نظام «پرداخت ثابت به ازای هر تن نفت (۴ شیلینگ)» جایگزین شد. هدف اولیه ایران از این تغییر، فرار از کتمان سود توسط شرکت بود؛ اما این فرمول در بلندمدت به یک فاجعه اقتصادی تبدیل شد. با وقوع جنگ جهانی دوم و دهه‌های پس از آن، قیمت جهانی نفت و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. ثبات رقم دریافتی ایران (۴ شیلینگ به ازای هر تن) در برابر جهش قیمت فروش نفت، باعث شد که بخش عمده سود حاصل از ارزش افزوده نفت به جیب شرکت انگلیسی سرازیر شود و قدرت خرید درآمدهای ایران به شدت کاهش یابد.

▫️ب) تمدید زمانی و مشروعیت حقوقی: بزرگ‌ترین امتیاز اعطا شده به بریتانیا، تمدید ۳۲ ساله مدت قرارداد بود. بر اساس قرارداد دارسی، امتیاز در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ خورشیدی) به پایان می‌رسید و تمام تأسیسات به مالکیت ایران درمی‌آمد. اما قرارداد جدید، این مهلت را تا سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) تمدید کرد. علاوه بر این، قرارداد ۱۹۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به یک معاهده بین‌الدولی تبدیل شد که الغای آن را از نظر بین‌المللی بسیار دشوارتر از قرارداد شخصی دارسی می‌کرد.

▪️▪️ارزیابی تاریخی از منظر دکترین مصدق

▫️سال‌ها بعد، دکتر محمد مصدق در نطق‌های خود در مجلس شورای ملی و مجامع بین‌المللی، ابعاد حقوقی این رویداد را تبیین کرد. از دیدگاه مصدق، اقدام رضاخان در سال ۱۳۱۱ یک خطای استراتژیک بود؛ چرا که اگر قرارداد دارسی به روال طبیعی خود ادامه می‌یافت، در سال ۱۳۴۰ خودبه‌خود منقضی می‌شد و زیرساخت‌های نفتی بدون چالش حقوقی بین‌المللی به ایران واگذار می‌گردید.

▫️مصدق استدلال می‌کرد که قرارداد ۱۹۳۳ به دلیل شرایط اضطرار، ارعاب نظامی و عدم استقلال مجلس وقت، فاقد مشروعیت ملی است. همین استدلال حقوقی، بستر اصلی شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ خورشیدی شد که هدف آن، ابطال نهایی دستاوردهای حقوقی بریتانیا در معاهده ۱۹۳۳ بود.